- حق الحياة:
يحترم الإسلام حق الحياة، ويعتبرها من المقدسات التي ينبغي عدم التفريط بها، وشدد الدين الإسلامي على عدم قتل الأولاد بسبب الفقر إذ يقول تبارك وتعالى: (ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم) (الأنعام 151).
وفي الفقه الإسلامي العديد من الإشارات التي تؤكد على ضرورة صيانة حق الحياة.. فالحاكم المسلم يجب أن يمتنع كما يقرر الفقه الإسلامي عن إعدام الأم الحامل في أي ظرف من الظروف، بل ويمتنع أيضاً عن إعدامها بعد الوضع خوفاً على ولدها من الموت بسبب عدم الرعاية والاهتمام. فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم إحدى النساء التي وجدها مستحقة عقوبة الإعدام بأن (اكفلي ولدك حتى يعقل أن يأكل ويشرب ولا يتردى من سطح ولا يتهور في بئر).. وحتى يكون هذا الحق بالحياة مكفولاً، كان لابد للطفل من تأمين حقه بالرضاعة، ذلك الحق الذي يستمر مبدئياً (حولين كاملين).. وبعد الرضاعة يتكفل الأهل بالحضانة حتى يستغني الولد عن خدمة النساء. وقد حدد الفقهاء سن الاستغناء بالسابعة للصبي والتاسعة للبنت. وبعد هذا يكون الولد تحت مسؤولية الولي أو الوصي، حتى سن البلوغ وهو الذي ينفق عليه. وعند امتناع الملزم بالنفقة عن توفير ما يلزم، فإنه يجبر على ذلك. وإذا كان الولد لا ولي له، فإن الإسلام يسمح باللجوء إلى التكفل بناء على الحديث الشريف القائل: (أنا وكافل اليتيم في الجنة).. ويمكن أن تكون نفقة الطفل على الدولة. فقد كان الخليفة الثاني عمر بن الخطاب يفرض لكل مولود عطاء يزاد إلى عطاء أبيه، وكلما نما الولد زاد العطاء، والأمر نفسه ينطبق على الطفل اللقيط.
فحق الحياة يقتضي الحضانة والكفالة والإقامة في مؤسسات مناسبة لرعاية الطفولة. وحق الحياة يستدعي بالضرورة الحفاظ على الصحة وهي من واجبات الولي. وإذا كان عاجزاً تتحمل الدولة عبر مؤسساتها الصحية حق الطفل بالصحة.. وحتى يتوفر ذلك للطفل، لابد من توفيره للأم الحامل.. والطفل المعوق هو الأكثر حاجة للمساعدة والرعاية والتأهيل.
2- حق النسب:
يقول تبارك وتعالى: (ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله) (الأحزاب /5) يفرض الإسلام على الوالدين، ليس فقط تسمية ولدهما، بل ان يحسنوا اختيار الاسم. فقد جاء في الحديث الشريف (حق الولد على الوالد أن يحسن اسمه). ويلحق بالنسب الجنسية. فيحق للولد أن يحصل على جنسيته والده ووالدته.. وينبغي لكل القوانين المعمول بها أن تكون منسجمة وهذا الحق الأصيل..
3- الحق بالتربية والتعليم والمعاملة الحسنة:
إذ يؤكد الدين الإسلامي وعبر توجيهات عديدة على هذه الحقوق ويعتبرها من واجبات الأب نحو الابن. فقد جاء في الحديث الشريف (أيما رجل كانت عنده وليدة فعلمها فأحسن تعليمها فله أجران).. (ليس منا من لم يرحم صغيرنا)، (اكرموا أولادكم وأحسنوا آدابهم).
ويرسم الإسلام منهج كيفية تعامل الوالد مع الولد بقول الرسول الأكرم صلى الله عليه وسلم: (أن يقبل ميسوره ويتجاوز عن معسوره)..
وفي سياق المعاملة الحسنة، تأتي حرمة جميع أشكال العنف أو الضرر أو الإساءة البدنية والعقلية أو الاستغلال الجنسي والعملي..
ويمكن في هذا السياق الحديث عن صيانة حقوق الطفل في زمن الحروب، حيث كان الرسول صلى الله عليه وسلم يوصي بعدم قتل الطفل، كما كان يرفض تجنيده في الجيش..
إذ يقول (لا تقتلوا شيخاً فانياً ولا صبياً ولا امرأة)..
4- المساواة بين الجنسين:
لأسباب عديدة، تقع الكثير من الأسر في خطأ التفضيل وعدم المساواة بين أطفالها من البنين والبنات، مما يؤدي إلى ممارسات تمييزية تتعرض إليها الطفلة مما ينعكس سلباً على نفسيتها وسلوكها الخاص والعام.. بينما نجد أن الدين الإسلامي أولى عناية خاصة بمسألة المساواة بين الجنسين. فقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم: (اعدلوا بين أولادكم)، وقال: (اعدلوا بين أولادكم في العطاء).. أما إذا كان لابد من التفضيل في مجال الهدايا فلتفضل البنات. إذ يقول رسول الإسلام صلى الله عليه وسلم: (ساووا بين أولادكم في العطية، فلو كنت مفضلاً أحداً لفضلت النساء).
5- الطفل والقضاء:
حين استقراء موضوعات الفقه الإسلامي المتعلقة بالطفل، نصل إلى النتيجة التالية: أن الإسلام يحمل المسؤولية المدنية عن أعمال الطفل إلى الأهل، أما المسؤولية الجزائية فيتحملها الطفل نفسه. غير أن العقوبات لابد أن تكون مخففة، فأفعال العمد التي يأتيها الطفل يجري التعامل معها كأنها خطأ. ويشترط ذلك أن يكون الطفل مميزاً (أي فوق السابعة) لأن غير المميز لا يعاقب.
وجماع القول: إن الإسلام يولي اهتماماً خاصاً بالطفل، وتدعو توجيهاته إلى حمايته منذ تكونه في رحم أمه، مروراً بولادته وحضانته ورعايته وتأهيله حتى مرحلة الشباب والفتوة..
يحترم الإسلام حق الحياة، ويعتبرها من المقدسات التي ينبغي عدم التفريط بها، وشدد الدين الإسلامي على عدم قتل الأولاد بسبب الفقر إذ يقول تبارك وتعالى: (ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم) (الأنعام 151).
وفي الفقه الإسلامي العديد من الإشارات التي تؤكد على ضرورة صيانة حق الحياة.. فالحاكم المسلم يجب أن يمتنع كما يقرر الفقه الإسلامي عن إعدام الأم الحامل في أي ظرف من الظروف، بل ويمتنع أيضاً عن إعدامها بعد الوضع خوفاً على ولدها من الموت بسبب عدم الرعاية والاهتمام. فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم إحدى النساء التي وجدها مستحقة عقوبة الإعدام بأن (اكفلي ولدك حتى يعقل أن يأكل ويشرب ولا يتردى من سطح ولا يتهور في بئر).. وحتى يكون هذا الحق بالحياة مكفولاً، كان لابد للطفل من تأمين حقه بالرضاعة، ذلك الحق الذي يستمر مبدئياً (حولين كاملين).. وبعد الرضاعة يتكفل الأهل بالحضانة حتى يستغني الولد عن خدمة النساء. وقد حدد الفقهاء سن الاستغناء بالسابعة للصبي والتاسعة للبنت. وبعد هذا يكون الولد تحت مسؤولية الولي أو الوصي، حتى سن البلوغ وهو الذي ينفق عليه. وعند امتناع الملزم بالنفقة عن توفير ما يلزم، فإنه يجبر على ذلك. وإذا كان الولد لا ولي له، فإن الإسلام يسمح باللجوء إلى التكفل بناء على الحديث الشريف القائل: (أنا وكافل اليتيم في الجنة).. ويمكن أن تكون نفقة الطفل على الدولة. فقد كان الخليفة الثاني عمر بن الخطاب يفرض لكل مولود عطاء يزاد إلى عطاء أبيه، وكلما نما الولد زاد العطاء، والأمر نفسه ينطبق على الطفل اللقيط.
فحق الحياة يقتضي الحضانة والكفالة والإقامة في مؤسسات مناسبة لرعاية الطفولة. وحق الحياة يستدعي بالضرورة الحفاظ على الصحة وهي من واجبات الولي. وإذا كان عاجزاً تتحمل الدولة عبر مؤسساتها الصحية حق الطفل بالصحة.. وحتى يتوفر ذلك للطفل، لابد من توفيره للأم الحامل.. والطفل المعوق هو الأكثر حاجة للمساعدة والرعاية والتأهيل.
2- حق النسب:
يقول تبارك وتعالى: (ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله) (الأحزاب /5) يفرض الإسلام على الوالدين، ليس فقط تسمية ولدهما، بل ان يحسنوا اختيار الاسم. فقد جاء في الحديث الشريف (حق الولد على الوالد أن يحسن اسمه). ويلحق بالنسب الجنسية. فيحق للولد أن يحصل على جنسيته والده ووالدته.. وينبغي لكل القوانين المعمول بها أن تكون منسجمة وهذا الحق الأصيل..
3- الحق بالتربية والتعليم والمعاملة الحسنة:
إذ يؤكد الدين الإسلامي وعبر توجيهات عديدة على هذه الحقوق ويعتبرها من واجبات الأب نحو الابن. فقد جاء في الحديث الشريف (أيما رجل كانت عنده وليدة فعلمها فأحسن تعليمها فله أجران).. (ليس منا من لم يرحم صغيرنا)، (اكرموا أولادكم وأحسنوا آدابهم).
ويرسم الإسلام منهج كيفية تعامل الوالد مع الولد بقول الرسول الأكرم صلى الله عليه وسلم: (أن يقبل ميسوره ويتجاوز عن معسوره)..
وفي سياق المعاملة الحسنة، تأتي حرمة جميع أشكال العنف أو الضرر أو الإساءة البدنية والعقلية أو الاستغلال الجنسي والعملي..
ويمكن في هذا السياق الحديث عن صيانة حقوق الطفل في زمن الحروب، حيث كان الرسول صلى الله عليه وسلم يوصي بعدم قتل الطفل، كما كان يرفض تجنيده في الجيش..
إذ يقول (لا تقتلوا شيخاً فانياً ولا صبياً ولا امرأة)..
4- المساواة بين الجنسين:
لأسباب عديدة، تقع الكثير من الأسر في خطأ التفضيل وعدم المساواة بين أطفالها من البنين والبنات، مما يؤدي إلى ممارسات تمييزية تتعرض إليها الطفلة مما ينعكس سلباً على نفسيتها وسلوكها الخاص والعام.. بينما نجد أن الدين الإسلامي أولى عناية خاصة بمسألة المساواة بين الجنسين. فقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم: (اعدلوا بين أولادكم)، وقال: (اعدلوا بين أولادكم في العطاء).. أما إذا كان لابد من التفضيل في مجال الهدايا فلتفضل البنات. إذ يقول رسول الإسلام صلى الله عليه وسلم: (ساووا بين أولادكم في العطية، فلو كنت مفضلاً أحداً لفضلت النساء).
5- الطفل والقضاء:
حين استقراء موضوعات الفقه الإسلامي المتعلقة بالطفل، نصل إلى النتيجة التالية: أن الإسلام يحمل المسؤولية المدنية عن أعمال الطفل إلى الأهل، أما المسؤولية الجزائية فيتحملها الطفل نفسه. غير أن العقوبات لابد أن تكون مخففة، فأفعال العمد التي يأتيها الطفل يجري التعامل معها كأنها خطأ. ويشترط ذلك أن يكون الطفل مميزاً (أي فوق السابعة) لأن غير المميز لا يعاقب.
وجماع القول: إن الإسلام يولي اهتماماً خاصاً بالطفل، وتدعو توجيهاته إلى حمايته منذ تكونه في رحم أمه، مروراً بولادته وحضانته ورعايته وتأهيله حتى مرحلة الشباب والفتوة..
